vasael.ir

کد خبر: ۱۲۶۷۲
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۲ - 04 February 2019
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۶۱

فقه القضا | بررسی یکی از فروعات مهم باب رشوه

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در پاسخ به این سوال که آیا پرداخت رشوه جایز است در حالی که اولا دافع محق است و او نمی‌خواهد حقی را باطل و یا باطلی را احقاق کند و دوما این چنین نیست که حکم به حق، متوقف بر رشوه باشد؟ گفت: در این مسئله برخی قائل به جواز و برخی قائل به احتیاط وجوبی در ترک شده اند.
به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطافقه القضا | بررسی یکی از فروعات مهم باب رشوه در شصت و یکمین جلسه درس خارج فقه القضا به بررسی یکی از فروعات مهم باب رشوه پرداخت.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در تبیین این فرع گفت: سوالی مطرح است مبنی بر اینکه آیا پرداخت رشوه جایز است در حالی که اولا دافع محق است و او نمی‌خواهد حقی را باطل و یا باطلی را احقاق کند و دوما این چنین نیست که حکم به حق، متوقف بر رشوه باشد؟

وی افزود: در این مسئله احتمال دو قول وجود دارد؛ قول اول این است که آری، پرداخت رشوه در این حالت جایز است. قول دوم احتیاط وجوبی در ترک است. مرحوم امام وجه دوم را قبول می‌کند.

رئیس مؤسسه صراط مبین در بررسی ادله قول دوم اظهار داشت: یکی از دلیل‌هایی که می‌توان بر این ادعا اقامه کرد، روایاتی است که مطابق آن ها، نه تنها رشوه‌ای که موجب تضییع حق مردم به گناه شود حرام است بلکه علاوه بر آن رشوه‌ای که برای رسیدن به حق پرداخت شود نیز، حرام دانسته شده است.

وی در ادامه به موید این دلیل اشاره کرد و گفت: مطابق روایت مرسله‌ای از امام صادق (ع) سوال می‌شود، چنانچه قاضی حکم به حق کند آیا باز هم رشوه مصداق سحت است؟ حضرت تصریح کردند: آری! حتی اگر قاضی حکم به حق نیز کند، باز رشوه در آن مصداق سحت است.

مدیر گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در نقد و بررسی دلیل قول دوم اظهار داشت: روایات باب رشوه در این حد اطلاق ندارد که شامل وجهی شود که شخصی به دیگری برای انجام یک فعل حقانی می‌دهد، به نحوی که رسیدن به آن هدف حقانی، متوقف بر پرداخت رشوه نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در نقد شاهد قول دوم بیان کرد: این روایت سند ندارد و تنها می‌تواند موید یک دلیل باشد و حال آنکه ما استدلال را مخدوش دانستیم. مضافا اینکه روایت، اکل سحت را مخصوص گیرنده دانسته است و نه پرداخت کننده.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در انتها به نقل قول محقق سبزواری پرداخت و گفت: مرحوم سبزواری در کتاب «مهذب الاحکام» قائل به حرمت شده است. امر عجیب، استدلالی است که ایشان برای حرمت بدان استناد کرده اند. به اعتقاد ایشان پرداخت وجه در این مسئله حرام است چراکه رشوه صدق می‌کند و حال آنکه ایشان در تعریف رشوه تصریح کرده است که رشوه وجهی است که برای حکم به باطل داده می‌شود.
 

خلاصه درس جلسه گذشته

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه گذشته به بررسی حکم پرداخت رشوه در صورت ناچاری پرداخت و گفت: اگر رسیدن به حق ناچارا منوط به پرداخت رشوه باشد، در این صورت بر پرداخت کننده، رشوه دادن حلال است، اما گرفتن آن بر گیرنده حرام است. ما برای این حکم می‌توانیم به سه دلیل استناد کنیم: قاعده لاضرر، قاعده نفی حرج و قاعده رفع.

وی در ادامه اظهار داشت: به اعتقاد ما، این چنین نیست که حکم عدم حرمت مختص به حالت ناچاری باشد، بلکه در تمام موادری که عنوان ثانوی یعنی مصلحت مهم‌تر باشد، حکم عدم حرمت نیز وجود دارد.
 

آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:

بحث در مورد رشوه گرفتن و رشوه دادن بود و به این قسمت از عبارت مرحوم امام در تحریر الوسیله رسیدیم که فرمودند: «وهل یجوز الدفع إذا کان محقا ولم یتوقف التوصل إلیه علیها؟ قیل: نعم، والأحوط الترک، بل لا یخلو من قوة، ویجب على المرتشی إعادت‌ها إلى صاحب‌ها من غیر فرق فی جمیع ذلک بین أن یکون الرشاء بعنوانه أو بعنوان الهبة أو الهدیة أو البیع المحاباتی ونحو ذلک».
 

تبیین مسئله

مرحوم امام می‌فرماید: سوالی مطرح است مبنی بر اینکه آیا پرداخت رشوه جایز است در حالی که اولا دافع محق است و او نمی‌خواهد حقی را باطل و یا باطلی را احقاق کند و دوما این چنین نیست که حکم به حق، متوقف بر رشوه باشد. به تعبیر دیگر، در این حالت شخص قاضی، بدون رشوه هم حکم به حق می‌کند ولیکن با این حال به او رشوه داده می‌شود.

لازم به ذکر است که در اینجا آنچه که مقصود پرداخت کننده وجه به قاضی است، پرداخت رشوه است و نه هدیه. حال آیا بر چنین وضعیتی صدق رشوه حرام می‌شود و یا خیر؟ مرحوم امام می‌فرماید: در این مسئله احتمال دو قول وجود دارد؛ قول اول این است که آری، پرداخت رشوه در این مسئله جایز است. قول دوم احتیاط وجوبی در ترک این رشوه است.

مرحوم امام وجه دوم را قبول می‌کند و به همین جهت در ادامه می‌فرماید که این وجه خالی از قوت نیست. معنای ترقی حضرت امام این است که ایشان حکم احتیاط وجوبی را به فتوا نزدیک کرده اند، یعنی به اعتقاد حضرت امام حکم حرمت پرداخت رشوه در این مسئله، خالی از قوت نیست.
 

بررسی ادله هر یک از دو احتمال

اما دلیل بر جواز پرداخت رشوه در این مسئله چیست؟ یکی از دلیل‌هایی که می‌توان بر این ادعا اقامه کرد، آیه شریفه «وَلَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» است.

در ابتدا این نکته را متذکر شویم که عبارت «لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ» در دو آیه شریفه وارد شده است؛ مورد اول جایی است که می‌فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیمًا». این آیه معروفی است که در باب معاملات فراوان بدان استناد می‌شود.

اما آیه دوم مربوط به بحث رشوه است که آن را ذکر کردیم. معنای آیه شریفه این است که «و اموال یکدیگر را به باطل و ناحق در میان خود نخورید! و برای خوردن بخشی از اموال مردم به گناه، قسمتی از آن را به عنوان رشوه به قضات ندهید، در حالی که می‌دانید این کار، گناه است».

شاهد ما قسمت دوم آیه است که مطابق آن، رشوه‌ای حرام دانسته شده است که سبب تضییع حق مردم به گناه است. در نتیجه، جایی که شخصی رشوه را پرداخت می‌کند برای اینکه به حق خود برسد و قصد قاضی نیز حکم بر حق است، از مورد آیه شریفه خارج است.

اما دلیلی که ممکن است بر حرمت این مسئله اقامه شود، این است که دلیل حرمت رشوه تنها آیه شریفه «وَلَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُکَّامِ» از سوره مبارکه بقره نیست، بلکه روایاتی نیز در این زمینه وجود دارد.

حال می‌گوییم که مطابق این روایات، نه تنها رشوه‌ای که موجب تضییع حق مردم به گناه شود، حرام است بلکه علاوه بر آن رشوه‌ای نیز حرام دانسته شده است که افراد پرداخت می‌کنند، برای اینکه به حق خود برسند.

خلاصه آنکه مستدل به حرمت می‌گوید: درست است که مطابق آیه شریفه «وَلَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُکَّامِ» از سوره مبارکه بقره، تنها رشوه‌ای حرام است که موجب تضییع حق مردم به گناه شود، ولیکن روایات موضوع حرمت را به مواردی توسعه می‌دهند که در آن، رشوه پرداخت می‌شود برای اینکه شخص به حق خود برسد.

این ادعا، مویدی نیز دارد و آن مرسله‌ای است که در کتاب «دعائم الاسلام» جلد ۱۷ صفحه ۳۵۳ ذکر شده است. از آن جایی که این روایت سند ندارد، از آن به عنوان موید استفاده می‌شود و نه دلیل.
 
مطابق این روایت: «وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع. أَنَّهُ قَالَ مِنْ أَکْلِ السُّحْتِ الرِّشْوَةُ فِی الْحُکْمِ قِیلَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ إِنْ حَکَمَ بِالْحَقِّ قَالَ وَ إِنْ حَکَمَ بِالْحَقِّ فَأَمَّا الْحُکْمُ بِالْبَاطِلِ فَهُوَ کُفْرٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ «در این روایت یکی از مصادیق سحت، دادن و گرفتن رشوه در باب قضاوت است.
 
در ادامه این روایت از امام صادق (ع) سوال می‌شود: چنانچه قاضی حکم به حق کند، آیا باز هم رشوه مصداق سحت است؟ حضرت تصریح کردند: آری! حتی اگر قاضی حکم به حق نیز کند، باز رشوه در آن مصداق سحت است.
 

نقد و بررسی دو دلیل

ما پس از بررسی روایات باب رشوه به این نتیجه رسیدیم که رشوه در روایات، هم به معنای حرام به کار فته است و هم به معنای حلال. هم چنین گفته شد یکی از مصادیقی که واژه «رشوه» در روایات، به معنای حلال اطلاق شده، مبلغی است که شخصی به دیگری پرداخت می‌کند، به این خاطر که از محل نشستن خود بلند شود تا پرداخت کننده به جای وی بنشیند.

در این روایات، واژه «رشوه» به معنای حلال به کار رفته است. هم چنین گفته شد که رشوه در روایات در دو مورد استعمال شده است؛ استعمال اول رشوه در باب قضا است که حرمت آن بسیار شدید است و در روایات از آن تعبیر به «کفر» شده است و استعمال دیگر، در غیر باب قضاست که حرمت آن کمتر از استعمال قبلی است و از آن تعبیر به «اکل سحت» شده است.

حاصل جمع بندی ما این شد که اقوال لغویون در باب رشوه هماهنگ نیست، در نتیجه باید به سراغ روایات رفت. در باب روایت نتیجه گرفتیم که رشوه در دو معنا به کار می‌رود؛ مورد اول جایی است که وجهی برای رسیدن به هدف باطل پرداخت می‌شود، چه اینکه آن هدف، حکم باطل قضایی باشد و چه اینکه غیر حکم قضایی باشد.

مورد دوم آن، وجهی است که برای رسیدن به هدف دافع پرداخت می‌شود، چه اینکه آن هدف حق باشد و چه اینکه باطل باشد. در نتیجه، هرگاه وجهی برای رسیدن به حق پرداخت شود در حالی گیرنده، بدون آن وجه نیز حکم به حق می‌کرد، این مورد مصداق رشوه نیست.

با توجه به این مطلب می‌گوییم: روایات باب رشوه در این حد اطلاق ندارد که شامل وجهی شود که شخصی به دیگری برای انجام یک فعل حقانی می‌دهد، به نحوی که رسیدن به آن هدف حقانی، متوقف بر پرداخت رشوه نیست، یعنی قاضی بدون این رشوه نیز، حکم به حق می‌کرد.

اما در مورد مرسله کتاب «دعائم الاسلام» هم اشکال روشن است چراکه این روایت سند ندارد و تنها می‌تواند موید یک دلیل باشد و حال آنکه ما استدلال را مخدوش دانستیم. مضافا اینکه در روایت، اکل سحت را مخصوص گیرنده دانسته است و نه پرداخت کننده.

همچنین ظاهر روایت «دعائم الاسلام» این است که رشوه‌ای مصداق اکل به سحت است که در آن قاضی برای حکم کردن بر طبق حق، درخواست رشوه می‌کند، به نحوی که اگر رشوه پرداخت نشود حکم به حق نمی‌کرد.

در نتیجه ظاهر روایت، خروج موضوعی از مسئله محل بحث ما دارد. مسئله ما، پرداخت رشوه برای رسیدن به یک حکم حقانی است، به نحوی که اگر آن رشوه پرداخت نشود، باز هم قاضی حکم به حق می‌کند.

اما آیا واقعا حکم این مسئله حلیت است؟ به نظر می‌رسد که در این زمینه باید بین دو مقام تفکیک قائل شویم؛ مقام اول بررسی وظیفه فرد مکلف و مقام دوم بررسی وظیفه حاکم اسلامی است.

علی رغم اهمیت مقام دوم، بررسی آن در کلام فقها به ندرت به چشم می‌خورد، گرچه باید گفت که به دست آوردن حکم این مقام آسان است. به اعتقاد ما، بر حاکم اسلامی لازم است که راه‌های وصول به حرام را سد کند، چرا که ادله امور حسبیه شامل این مورد نیز می‌شود. مقصود از امور حسبیه، اموری است که شارع مقدس به ترک آن‌ها راضی نیست و متولی قهری مشخصی هم برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است.

در امور حسبیه سه عنصر لازم است که غالب فقها تنها عنصر اول یعنی عدم رضایت شارع به ترک را ذکر کرده اند. عنصر دوم نداشتن متولی مشخص است و عنصر سوم این است که انجام امور حسبیه متوقف بر ترافع قضایی نیست.

حال، آیا شارع مقدس راضی است که در جامعه اسلامی راه‌های رسیدن به حرام باز باشد؟ بدون شک خیر! چرا که اگر راه‌های رسیدن به حرام باز باشد، در بسیاری از موارد پای افراد به گناه باز می‌شود. بسیاری از مردم، اعمال خوب و بد را با یکدیگر خلط می‌کنند؛ به عنوان مثال، موارد زیادی وجود دارد که اشخاصی در ابتدای هفته به مجلس روضه می‌روند و در آخر هفته به مجالس گناه.

بر این اساس، چنانچه راه‌های حرام باز باشد بسیاری از مردم داخل در حرام می‌شوند و ما یقین داریم که شارع مقدس به چنین امری راضی نیست که زمینه وقوع کثیری از مردم در گناه فراهم باشد.

خلاصه آنکه، بر حاکم اسلامی از باب امور حسبیه لازم است که سد باب حرام کند؛ یعنی در مسئله ما، قانونی را وضع کند که وفق آن هر گونه پرداخت وجه به قاضی ممنوع باشد و دریافت کننده و پراخت کننده در صورت مخالفت با این قانون، با مجازات روبه‌رو شوند.

اما در مقام دوم یعنی مقام فرد مکلف، باید گفت: به نظر می‌رسد که برای حرمت این مقام به یک استدلال می‌توان استناد کرد و آن الغاء خصوصیتی است که در این مسئله مطرح است.

توضیح آنکه: در مواردی که رشوه تحریم شده است، بعید نیست کسی بگوید: عرف از موارد تحریم رشوه به این نتیجه می‌رسد که اراده شارع مقدس بر تحریم هرگونه پول دادن به قاضی برای رسیدن به مقصود است تا از این طریق، راه برای حرمت‌های بزرگتر بسته شود و قاضی موظف شود که بدون هر گونه چشم داشت به اموالی که مردم به او می‌دهند، از حق خالص پیروی کند.

به عبارتی دیگر، رشوه در روایات تنها در دو مورد حرام دانسته شده است: مورد اول جایی است که شخص وجهی را برای رسیدن به باطل پرداخت کند و مورد دوم جایی است که شخص وجهی را برای رسیدن به مقصود خود پرداخت کند، چه این که مقصودش حق باشد و چه باطل.

ولیکن از آن جا که قبح رشوه، قبح عقلایی است عرف به کمک این قبح عقلایی الغاء خصوصیت می‌کند، یعنی به اعتقاد عرف این دو مورد خصوصیت ندارند.
 
به اعتقاد عرف، ولو آنکه شارع مقدس رشوه را در دو مورد تحریم کرده است، ولیکن هدف این است که هر گونه پرداخت پول برای رسیدن به مقصود را تحریم کند تا به این نتیجه برسد که قاضی و موظین یعنی کارمندان ادرات، حق خالص را در اعمال خود پیروی کنند، بدون آنکه چشم داشت به اموالی داشته باشند که مردم به آن‌ها می‌دهند.

اگر کسی بتواند چنین الغاء خصویتی را ادعا کند، همان طور که بعید نیست، می‌تواند به حرمت مقام دوم حکم کند. توجه شود که در این الغاء خصوصیت، دو ویژگی لازم است؛ ویژگی اول این است که عرف این الغاء خصوصیت را احراز کند و ویژگی دوم این است که عرف قطع به این الغاء داشته باشد. به همین خاطر است که تعبیر فقها «الغاء خصوصیت عرفیه قطعیه» است.

اما اگر کسی نتواند این الغاء خصوصیت را با این دو ویژگی به دست آورد، باید حکم مرحوم امام یعنی احتیاط در ترک را بپذیرد. انتهای فرمایش مرحوم امام در این مسئله گویای مدعای ما است جایی که ایشان می‌فرماید: «لا یخلوا من قوه». یعنی در این جا احتیاط بر ترک است، گرچه ادله این حکم قوی هستند ولیکن قوت آن‌ها به حدی نمی‌رسد که حرمت را اثبات کند و ما در نهایت نزدیک به فتوا می‌شویم.
 

دیدگاه محقق سبزواری

مرحوم سبزواری در کتاب «مهذب الاحکام» در این مسئله قائل به حرمت شده است. ایشان فرموده است: «ما یبذل للقاضی للتوصل إلی الحکم له بالباطل، نعم لو توقف التوصل إلی حق لم یأثم الدافع لها و إن حرمت علی الآخذ، و تحرم أیضا إن کان محقا و لم یتوقف التوصل إلی الحق علیها».

به اعتقاد محقق سبزواری، رشوه دادن حتی در جایی که دافع محق باشد و حکم به حق متوقف بر رشوه نباشد، باز هم حرام است. امر عجیب، استدلالی است که ایشان برای حرمت بدان استناد کرده اند. به اعتقاد ایشان پرداخت وجه در این مسئله حرام است چرا که رشوه صدق می‌کند.

این عجیب است که مرحوم سبزواری در تعریف رشوه تصریح کرده است رشوه وجهی است که برای رسیدن به باطل داده می‌شود، ولیکن با این حال در مسئله مورد بحث، به صدق رشوه قائل است. مسئله ما، پرداخت وجه برای رسیدن به حق است و محقق سبزوای نیز بدین امر معترف است./904/241/ح


مقرر: مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۲۳ / ۰۲ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۴:۲۸:۱۹
طلوع افتاب
۰۶:۰۵:۳۰
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۲۲
غروب آفتاب
۲۰:۰۰:۲۹
اذان مغرب
۲۰:۱۹:۰۲